أشارت مفوضيّة العدل والتشريع في "الحزب التقدمي الاشتراكي"، في بيان، إلى أنّ "في ظلّ غياب سيادة القانون الّذي يجعل القضاء بأغلبيّته مأسورًا وحصانته منقوصة، كما حال الوطن الّذي ينزف بكيانه واقتصاده وشعبه، حتّى باتت مرافقه ومؤسّساته ونقاباته كافّة صورًا فارغةً من مضمونها، تستنزف نفسها رويدًا رويدًا، والعنوان العريض البارز في إطار تخريب نقابات المهن الحرة هو تقسيمها وتفتيتها وجعل المنتمين إليها يواجهون بعضهم البعض، بتهم "السياسي" و"الموالي" و"المستقل"، وكلّ ذلك يصبّ لهدف واحد هو انهيار العمل النقابي في لبنان.
وإزاء هذا الواقع المرير ومع غياب البرامج المستقبليّة للعمل النقابي الّتي جاءت في مجاميعها عناوين طنّانة، تصبّ في الأهداف الّتي ذكرناها أعلاه، وانسجامًا مع سياسة الحزب العامّة الّتي عبّر عنها عبر انسحابه من الاتحاد العمالي العام ومن باقي نقابات المهن الحرّة، انطلاقًا من مقاربة جديدة تستحقّ النضال لأجلها، فإنّ مفوضيّة العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي تعلن ما يلي:
1- عدم الترشّح لعضويّة مجلس نقابة المحامين في بيروت، مثمّنةً عاليًا كلّ المواقف الّتي أعلنت دعم مرشّحها المحامي خالد العماد.
2- عدم تبنّيها أو دعمها لأيّ مرشّح من الزملاء المحامين لعضويّة مجلس النقابة، داعيةً المحامين جميعهم لتبنّي خيارات نقابيّة أحوج ما تكون إليها النقابة في دورها المنشود.
3- انّ عدم الترشّح لا يعني في أيّ حال الغياب عن العمل النقابي، بل هو حافز جديد لمتابعة النضال النقابي بمعزل عن موقع هنا أو هناك، نضال هادف إلى نقابة تلعب دورها في حماية سيادة القانون وفي المساهمة في المطبخ التشريعي وصناعة القوانين، وفي لعب دورها كمرصد لمكافحة الفساد، خصوصًا في ظلّ ما تعيشه من البلاد من أزمات مصيريّة".
